حقوق،قانون،حقوق مدنی،حقوق جزا،

بند دوم : مراجع صالح جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از امور ثبتی (اختلافات ثبتی)
الف) مراجع عادی حل اختلافات ثبتی:
این مراجع مسئولیت رس یدگی به اختلافات ثبتی را همیشه بر عهده دارند كه خود به دو بخش تقسیم می شوند:
1. هیاتهای نظارت
2. شورای عالی ثبت
این دو براساس قانون ثبت و اسناد و املاك كشور (مصوب 26 / 12 / 1310 ) تشكیل شدند. كه البته این قانون در سال 51 اصلاح شد.اختلافاتی كه اداره ثبت در مراحل اجرا با آن مواجه می شود چند دسته اند: از این میان موارد مربوط به اصل مالكیت به دلیل حساسیت آن در صلاحیت دادگستری باقی ماند و سایر مسائل به هیأتهای نظارت سپرده شد.
- تركیب: از 1351 تا به حال، هیات نظارت ثبت در هر استان شامل 3 نفر است كه عبارتند از:
1. مدیر كل ثبت استان یا قائم مقام او
2 و 3. قضات دادگاههای تجدیدنظر استان (سابقاً دادگاه استان ) كه توسط رییس قوه قضاییه حكمشان صادر م ی شود و یك عضو علی البدل از قضات دادگستری یا كارمندان ثبت استان به انتخاب رییس قوه قضاییه.
- صلاحیت : این هیأتها برای رسیدگی به كل یه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه استان صلاحیت عام دارند.البته ماده 25 قانون اصلاحی سال 51 ، 8 مورد صلاحیت خاص را برای این هیأتها برشمرده است:
1. رسیدگی به اشتباهات و اختلافات راجع به پذیرفتن تقاضای ثبت و تزاحم و تعارض در تصرف اشخاص
2. تشخیص اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاك و دستور ابطال عملیات
3. دستور اصلاح اشتباهات قلمی در سند مالكیت و دفتر املاك و همچنین اصلاح مندرجاتی كه مخالف سند رسمی و حكم نهایی دادگاه می باشد.
4. رفع اشتباه و اصلاحی كه در جریان عملیات مقدماتی پیش آمده و موقع ثبت املا ك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته اصلاح آن خللی به حقوق افراد وارد نسازد.
5. رسیدگی به تعارض در اسناد مالكیت خواه در اصل ملك و خواه نسبت به حدود و حقوق
6. رسیدگی و رفع اشتباه در عملیات تفكیكی بعد از انتقال رسمی و یا ثبت شدن در دفتر املاك در صورتی كه خللی به حق كسی نرسد
7. رفع اشكال و اشتباه راجع به طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن با قوانین
8. رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی (اشتباهات ناشی از اجرای اسناد)به جز در مورد بندهای 1 و 5 و 7 ، رای هیات نظارت قطعی است و در موارد 1 و 5 و 7 پس از صدور رای ، از طریق تابلوی اعلانات ثبت اعلام می گردد و ذی نفع می تواند ظرف 20 روز به رای اعتراض كند كه در این صورت مساله در شورای عالی ثبت رسیدگی می شود.
شورای عالی ثبت دارای دو شعبه متمایز است.
شعبه املاك متشكل از : 1. معاونت ثبت املاك 2 و 3. دو نفر از قضات دیوان عالی كشور به انتخاب رییس قوه قضاییه شعبه اسناد متشكل از : 1. مدیر كل ثبت اسناد 2 و 3. دو نفر از قضات دیوان عالی كشور به انتخاب رییس قوه قضاییه
- صلاحیت شورای عالی ثبت مشتمل بر دو بخش است:
1. رسیدگی به اعتراضات مربوط به موارد 1 و 5 و 7 ماده 25 قانون اصلاحی سال 51
2. ایجاد وحدت رویه در مورد آراء هیاتهای نظارت
ب) هیات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك:قبل و بعد از انقلاب قوانین مختلفی تصویب شده بود كه ثبت املاك را با مشكل روبرو می كرد. بنابراین در 21 / 4/ 65 قانونی با عنوان »قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاك « به تصویب رسید كه ماده 147 آن مقرر می داشت اگر كسی معامله ای انجام داده ولی به خاطر مشكلات قانونی نمی تواند آن را ثبت كند چنانچه پیش از این تاریخ بوده بدون توجه به این اشكال می تواند به ثبت برساند.ماده 148 این قانون هم دولت را موظف ساخت تا اگر كسی بر روی اراضی دولتی ساختمان ساخته است، چنانچه پیش از این تاریخ بوده، زمین را به او بفروشد، با این شرط كه اگر فرد نیازمند مسكن بوده فروش با قیمت منطقه ای و اگر نیازمند نبوده فروش با قیمت عادله روز صورت گیرد.
- تركیب: 1. یك نفر عضو ثبت (به انتخاب رییس سازمان ثبت)
2 و 3. دو نفر قاضی
- محل تشكیل: اداره ثبت محل
- صلاحیت : اظهارنظر در مورد تاریخ معامله و عدم اختلاف بین خریدار و فروشنده ،زیرا كه درصورت اختلاف بین خریدار و فروشنده مساله باید در دادگاه مطرح شود.
فصل 2 - مراجع قضایی دادگستری
همانطور كه پیش از این گذشت، منظور از مراجق قضایی دادگستری، تشكیلات قضاییه قوه قضاییه است كه به سیدگی به شكایات و اختلافات به طور عام می پردازند. در واقع، كار اصلی و محوری قوه قضاییه، قضاوت است و بنابراین بدنه اصلی این قو ه مراجع قضایی تشكیل می دهند و مراجع اداری این قوه به منظور فراهم نمودن امكان تاسیس و فعالیت تشكیلات قضایی شكل گرفته اند.تشكیلات قضایی، گاهی به منظور رسیدگی به دعاوی و شكایات به طرفیت اشخاص خاصی تشكیل می گردند، این مدراج ع قضایی را اختصاصی می نامیم (مبحث ا ول) ، درغیر اینصورت، چنانچه صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی و شكایت به طرفیت هر شخص حقیقی و یا حقوقی را دارا باشند،مراجع قضایی عمومی خوانده می شوند (مبحث دوم).
مبحث اول: مراجع قضایی اختصاصی دادگستری
بند اول: دیوان عدالت اداری: مرجع قضایی اختصاصی حقوقی
پیشینه این دیوان، به شورای دولتی بر می گردد كه از حقوق فرانسه پیش از انقلاب اقتباس گردید و عملاً هیچگاه تاسیس نشد.در جمهوری پنجم فرانسه، » Conseil d'Etat شورای دولتی « پیش بینی شد؛ كه به دعاوی علیه دولت رسیدگی می كند تا مردم از ناحیه دولتمردان و مراجع اداری مورد ظلم قرار نگیرند.در راستای چنین هدفی ، قانون تاسیس شورای دولتی در ایران در سال 1339 به تصویب رسید،لیكن همانطور كه ذكر شد با اینكه هیچگاه به اجرا در نیامد.به منظور قطعی نمودن تاسیس مرجعی به منظور فوق ، واصل 173 قانون اساسی، مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری پیش بینی كرد كه البته چگونگی آن باید توسط قانون عادی تنظیم می گشت. قانون دیوان عدالت اداری از موضوعات اصلی درس حقوق اداری است، لیكن به اختصار این دیوان را در سه قسمت مورد بررسی قرار می دهیم:
الف) تشكیلات
ب) صلاحیت
ج) آیین دادرسی
الف) تشكیلات:
ماده ١ قانون دیوان عدالت اداری، آن را از آغاز تشكیل شامل ١٠ شعبه میدانسته البته شورای عالی قضایی می توانست شعب را در تهران و شهرستانها افزایش دهد. در حال حاضر در تهران دهها شعبه وجود دارد و رییس شعبه اول به انتخاب رییس قوه قضاییه، ریاست دیوان عدالت اداری را نیز به عهده دارد.
تركیب هر شعبه برای رای دادن عبارت است از:
یك رییس یا علی البدل و یك مشاور ؛ قائم مقام رییس دیوان عدالت اداری رییس شعبه دوم است.
تمام قضات دیوان عدالت اعم از رؤسای شعب و یا مستشاران و یا رؤسای علی البدل همه با حكم رییس قوه قضاییه و به مدت 2 سال انتخاب می شود و انتصاب مجددشان بلامانع است.
شرایط قضات شعب دیوان عدالت:
1.عدالت، ایمان، تقوای علمی و تعهد علمی نسبت به موازین اسلامی داشته باشد.
2. معروف به حسن اخلاق و امانتداری باشد، محكومیت جزایی مستلزم محرومیت از حق استخدام و همچنین محكومیت انضباطی از درجه 4 به بالا نداشته باشد.
3. صحت مزاج و توانایی انجام كار قضایی داشته باشد به اضافه عدم اعتیاد به مواد مخدر و ...
4. باید تبعیت ایران داشته باشد (مثل تمامی قضات)
5. كارمند رس می دیگر دستگاهها ی دولتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، وكیل دادگستری و مشاور حقوقی و عضو هیات مدیره هیچ یك از شركتها هم نمی تواند باشد.ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری محل رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات دیوان عدالت را مجزا ندانسته و رسیدگی به آن امر را در صلاحیت دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات می داند.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیاتی است كه از همه قضات دیوان تشكیل می شود، اعم از رؤسای و مشاورین شعب و اعضای علی البدل، كه برای رسمیت آن حضور 4/ 3 (سه چهارم )
اعضا كافی است.
پس تشكیلات دیوان عدالت اداری عبارت است از:
1. رییس و قائم مقام ریاست دیوان عدالت اداری
2. هیات عمومی دیوان عدالت اداری
3. شعب دیوان عدالت اداری
ب) صلاحیت:
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری 3 نوع صلاحیت برای آن بیان كرده است.
1. رسیدگی به شكایات و تظلمات
1 . 1. علیه واحدهای دولتی
1 . 2. علیه مامورین دولتی
1 . 3. علیه آیین نامه و مصوبات
2. رسیدگی به اعتراضات به آراء قطعی كمیسیونهای اداری
3. رسیدگی به شكایات استخدامی
تنها موردی كه به هیات عمومی می آید، رسیدگی به اعتراضات علیه آیین نامه ها و مصوبات دولتی است و دیگر موارد مذكور در شعب رسیدگی می شوند.
صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری
1. رسیدگی به اعتراضات علیه آیین نامه ها و مصوبات دولتی:
1 . 1. اگر خلاف شرع باشد: باید از شورای نگهبان استعلام كند
1 2. اگر خلاف قانون باشد: مستقلا می تواند ابطال كند.
2. صدور رای وحدت رویه : بین شعب دیوان در مواردی كه در موضوعی واحد دو رای متفاوت صادر شود، رای وحدت رویه صادر و این رأی برای همه شعب لاز م الاجرا است.لازم به ذكر است كه رفع اختلاف بین دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی، با دیوان عالی كشور است.
ج) آیین دادرسی:
آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری، در بسیاری از موارد شبیه دادگاههای عمومی و در برخی موارد متفاوت با آن است.1. طرح دعو ا: نقطه شروع رسیدگی ی طرح دعوا در دیوان مثل دادگاههای عمومی است و محتاج تقدیم دادخواست می باشد . ماده 12 ق .د.ع.ا مقرر می دارد : »رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است كه باید به زبان فارسی و در روی برگهای چایی مخصوص نوشته شود .دادخواست باید به تعداد طرف دعو ا به  اضافه یك نسخه باشد . رونوشت یا فتوكپی مصدق مدارك و مستندات (فتوكپی برابر اصل) به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد... «تنها تفاوتی كه وجود داشت و البته مهم بود، این بود كه مطابق ماده 13 این قانون رسیدگی در آن رایگان می بود و چنانچه كسی مغرضانه اقدام به طرح دعوا می كرد و چنین امری اثبات می شد، جریمه می شد. اما در سالهای بعد هزینة دادرسی مختصری با اصلاح قانون مقرر گردید.
2. نحوه رسیدگی:
براساس ماده 14 ق .د.ع.ا. ، « دادخواستهایی كه به دیوان داده می شود از طرف رییس دیوان به یكی از شعب ارجاع می گر دد كه معمولاً این كار به عهده معاون ارجاع است. دفتر شعبه مربوطه یك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوا ابلاغ می نماید تا هرگونه جوابی داشته باشد طرف ده روز كتباً اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر می نماید.درصورتیكه پس از 10 روز جواب داده نشود مجدداً تقاضای ارسال جواب می شود و ممكن است فرد مقصر متخلّف اداری قلمداد گردد.
ماده 15 ق .د.ع.ا. » شعبه مامور رسیدگی می تواند در حدود قانون هرگونه تحقیقی را كه ضروری است به عمل آورده یا انجام آن ر ا از هر یك از مراجع قضایی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذكور مكلف به انجام آن می باشند. «ماده 16 ق.د.ع.ا: دیوان می تواند در صورتی كه مقتضی بداند طرفین دعوا را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم می تواند سوابق و اسنادی را كه در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه نماید واحدی كه پرونده یا سند نزد اوست مكلف است در مهلتی كه دیوان تعیین كرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام كند در غیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یك سال محكوم خواهد شد »
3. ابلاغ:
ماده 17 ق .د.ع.ا.: «ابلاغ اوراق و احكام و تصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آیین دادرسی مدنی می باشد. »
بند دوم: مراجع قضایی اختصاص كیفری
الف) سازمان قضایی نیروهای مسلح:اولین قانون نظامی در سال 1318 تحت عنوان »قانون دادرسی و كیفر ارتش « نگاشته و به تبع آن دادسرا و دادگاه نظامی تشكیل شد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 172 به این مساله اختصاص یافت . از سال 58 شورای انقلاب چند قانون تصویب كرد تا اینكه بالاخره در 10 / 8/ » 60 قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران « به تصویب رسید و این سازمان از ارتش
جدا شد.«قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران  مصوب 22 / 2/ 64 یكی از مهمترین قوانین
در زمینه دادرسی نظامی در كشور قلمداد می شود.»
1. تشكیلات:سازمان قضایی نیروهای مسلح
دادسرای نظامی : زیر نظر دادستان نظامی است و به تعداد لازم بازپرس و دادیار دارد و لازم به ذكر است كه دادسرای نظامی تحت نظر دادستانی كل كشور است.
دادگاه نظامی:
- دادگاه نظامی 1: یك رییس دادرس یا علی البدل و یك مشاور (مشاور حتماً باید حقوقدان نظامی باشد)مشاور نظر خود را كتباً و مستدلاً می نویسد و حق صدور رای با رییس شعبه یا علی البدل اوست.
- دادگاه نظامی 2: یك رییس دادرس یا علی البدل و یك مشاور (درصورتی كه رییس نظامی نباشد باید مشاور نظامی باشد)در اینجا نیز مشاور نظر خود را كتباً می نویسد و حق صدور رای با رییس شعبه یا علی البدل اوست.رییس شعبه یك، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد و حق نظارت بر كلیه دادسراها و دادگاهها را داراست.
2. صلاحیت:
براساس ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی  اعضای نیروهای مسلح در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عمل می آید.تبصره ی ذیل این ماده، جرایم مربوط به وظایف خاص را اینگونه تعریف می كند : «منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص، بزه هایی است كه اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب می گردند .»وظیفه دادسرا، كشف جرم، تعقیب مجرمین و تحقیق پیرامون جرم و جمع آوری ادله است و وظیفه دادگاه صدور رای.صلاحیت اصلی دادگاه نظامی یك عبارت است از:
1. جایی كه جرم براساس قانون مجازاتش اعدام باشد.
2. جایی كه جرم براساس قانون مجازاتش زندان 10 سال و بیش از آن باشد.
3. جایی كه شروع به رسیدگی به جرم كرده و در انتها مشخص می گردد كه جرم در صلاحیت دادگاه نظامی دو است، كه در این صورت خود دادگاه نظامی یك رای می دهد.
4. جایی كه دادگاه نظامی دو نباشد و یا پرونده هایش متراكم باشند.در واقع دادگاه نظامی یك در موارد 3 و 4 به جای دادگاه نظامی دو به پرونده ها رسیدگی می كند.
صلاحیت اصلی دادگاه نظامی دو نیز رسیدگی به تمام موارد غیر موارد مذكور در صلاحیت دادگاه نظامی یك است.
اگر متهم چند جرم نظامی یا انتظامی مرتكب شده باشد كه بعضی برای رسیدگی در صلاحیت دادگاه نظامی یك و برخی در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد، مسأله در دادگاه نظامی یك بررسی می گردد.
3. آیین دادرسی:
در دادسراها، جریان دادرسی براساس قانون آیین دادرسی كیفری صورت می گیرد و در صورتی كه وقوع جرم محرز گردد، با صدور قرار م جرمیت توسط دادیار یا بازپرس (در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یك )،پرونده به دادگاه نظامی یك یا دو حسب مورد ارسال می گردد و در دادگاه پس از رسیدگی، رأی مقتضی صادر می گردد. آرای  دادگاه نظامی 2 در دادگاه نظامی 1 و آرای دادگاه نظامی 1 در دیوان عالی كشور قابل تجدیدنظر خواهی است.
شایسته ذكر است چنانچه دادگاه نظامی 1 در موارد مربوط به صلاحیت دادگاه نظامی 2 رای داد،چنین رأیی در شعبه ای دیگر از دادگاههای نظامی 1 ، مورد تجدیدنظر قرار می گیرد.
ب) دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت:
منابع قانونی این دادگاه عبارتند از:
1. آیین نامه دادسراها و دادگاهها ویژه روحانیت (مصوب 14 / 5/ 69 مقام رهبری)
2. ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوا (مصوب 11 / 7/ 70 ). در قانون آیین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب ، در قسمت مدنی،یك ماده در مورد دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اختصاص داده شده است.
1. تشكیلات:
دادسرا براساس آیین نامه :
1. مركز: دادستان مركز (دادستان منصوب ) به وسیله مقام رهبری نصب می شود و یك قائم مقام و چند معاون دارد.
2. شهرستان ها : دادسراهای شهرستانها یك دادستان و به تعداد لازم دادیار دارند . دادستا ن شهرستان توسط دادستان مركز و معاونان او با پیشنهاد دادستان شهرستان و حكم دادستان منصوب، تعیین می گردند.
دادگاه: حاكم شرع شعبه اول به وسیله مقام معظم رهبری تعیین شده كه رییس كل دادگاه ویژه روحانیت می باشد و سایر قضات نیز طبق نظر رهبری تعیین می گردند .كارمندان دفتری هم با هماهنگی حاكم شرع شعبه اول مشخص می گردند.
3. صلاحیت:
1. رسیدگی به كلیه جرایم عمومی روحانیون
2. رسیدگی به كلیه اعمال خلاف شأن روحانیون (یعنی اعمالی كه جرم نیستند ولی با شأن روحانیت منافات دارند)
3. رسیدگی به كلیه اختلافات محلی كه مخل به امنیت عمومی هستند، درصورتی كه یكی از طرفین اختلاف روحانی باشد.
4. رسیدگی به كلیه اموری كه از سوی مقام رهبری تعیین می شود.
براساس این آیین نامه ، روحانی یعنی كسی كه ملبس به لباس روحانیت باشد یا مشغول تحصیل در حوزه های علمیه باشد و یا عرفاً روحانی محسوب شود، حتی اگر ملبس نشده باشد.این دادگاه به طور كلی به امور جزایی و انتظامی (انضباطی) رسیدگی می كند ولی گاهی نیز به موارد حقوقی می پردازد و این درصورتی است كه دادستان منصوب مصلحت بداند.به تخلفات قضایی و اداری كارمندان دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت هم در خود دادگاه رسیدگی می شود و به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع نمی گردد.مطابق ماده 44 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت، تجدیدنظر فقط در موارد خاص صورت می گیرد. ماده 44 اینچنین مقر می دارد:احكام دادگاهها ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل:
1. قاضی پرونده قطع به اشتباه خود پیدا كند.
2. دادستان منصوب آن را خلاف قوانین و احكام بداند.
3. ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است.
بند سوم: مرجع قضایی اختصاصی انضباطی: دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
اولین قانونی كه به مسائل انضباطی قضات می پردازد، قانون اصلاح ق انون استخدامی قضات مصوب سال 1317 بود و آخرین آن لایحه اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 ، در پیش از انقلاب است . بعد از انقلاب هم در چند نوبت، مقررات مزبور ، اصلاح گردید.
الف) دادسرای انتظامی قضات:
1. تشكیلات :
در دادسرای انتظامی قضات، یك دادستان، دو معاون و تعدادی از قضات هم به عنوان دادیار، زیر نظر مستقیم رییس قوه قضاییه كار می كنند.دادستان باید حداقل، پایه 10 قضایی و دارای 20 سال سابقه قضایی باشد و حداقل 45 سال سن داشته باشد و همچنین محكومیت انتظامی از درجه 4 به بالا در 10 سال اخیر نداشته باشد.
2. صلاحیت:
بازرسی و كشف جرم ، تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی؛ و تحقیق و جمع آوری ادله در جهات اخلاقی و در اعمال و رفتار منافی با شئون قضایی و سوء شهرت كارمندان قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظیفه.دادسرا در مورد جرائم عمومی نیز درخواست صدور قرار تعلیق می كند . در صورت اثبات تخلّف، دادسرا، كیفرخواست صادر می كند.
موارد شروع به رسیدگی دادسرا عبارت است از:
1. شكایت ذی نفع
2. اعلام و گزارش مراجع رسمی
3. اعلام وزیر دادگستری (كه در حال حاضر رییس قوه قضاییه یا دادستان كل كشور است)
4. مشهودات، مسموعات و اطلاعات دادستان و دادیاران انتظامی قضات
5. ارجاع دادگاه عالی انتظامی قضات
ب) دادگاه عالی انتظامی قضات
وظیفه رسیدگی و صدور رای را دارد و دارای شعب متعددی است.
تشكیلات: هر شعبه متشكل است از یك رییس و 2 عضو اصلی و 1 عضو علی البدل. هر یك از اعضاء باید ح تماً حداقل دارای درجه لیسانس یا فارغ التحصیل حوزه بوده و یا عهده دار یكی از مقامات قضایی طبقه پنجم (مثل مستشار و دادیار دیوان عالی كشور ) باشند. همچنین حداقل 20 سال سابقه قضایی داشته و محكومیت انتظامی درجه 3 به بالا (انفصال موقت و بالاتر از آن ) نداشته باشند.
2. صلاحیت
1. رسیدگی و صدور رای در رابطه با تخلفات صنفی قضات
2 صدور قرار تعلیق قضات در رابطه با جرائم عمومی
3. رسیدگی به ترفیع قضات
4. تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه انتظامی وكلا
شروع به رسیدگی ممكن است به یكی از دو طریق زیر صورت پذیرد:
- كیفرخواست دادسرای عالی انتظامی قضات
- درخواست وزیر دادگستری (رییس قوه قضاییه)
دادگاه با توجه به شدت ضعف تخلّف، یكی از مجازاتهای زیر را مورد حكم قرار می دهد:
1. اخطار كتبی بدون درج در پرونده
2. توبیخ كتبی با درج در پرونده ( برگه خدمت)
3. كسر حقوق ماهیانه تا 3/ 1(یك سوم) حقوق از 1 ماه تا 6 ماه
4.انفصال موقت از 3 ماه تا 1 سال
5. تنزیل پایه، 1 درجه یا زیادتر
6. انفصال دائم از خدمات قضایی
7. انفصال دائم از خدمات دادگستری
8. انفصال دائم از خدمات دولتی
2. هیات تجدیدنظر انتظامی قضات:
تا پیش از سال 58 دادگاه عالی تجدید نظر وجود داشت ولی از سال 58 با تاسیس این هیات توسط شورای انقلاب، رسیدگی به آراء دادگاههای عالی انتظامی قضات در مرحله تجدیدنظرخواهی در صلاحیت این هیاتها قرار گرفت.
1. تشكیلات: 3 نفر، دو نفر از رؤسا یا مستشاران دیوان عالی كشور هستند و یكی هم مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات است.
2. صلاحیت: آراء دادگاههای عالی انتظامی قضات
در صورتی كه متضمن محكومیت درجه 3 به بالا باشد قابل تجدیدنظر است. نسبت به این احكام همچنین می توان اعاده دادرسی كرد.در رابطه با مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی از آراء دادگاه عالی انتظامی قضات كه در مقام رسیدگی به آراء دادگاه انتظامی وكلا صادر می شود اختلاف نظر است كه باید به هیات تجدیدنظر ارجاع شود یا در خود دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می شود؟ نظر اقوی این است كه گرچه در این مورد هیأت اقدام تجدیدنظر در رأی نمی كند، ولی اعاده دادرسی در این مورد نیز مشمول حكم كلّی بوده و در این هیأت رسیدگی می شود.
مبحث دوم: مراجع قضایی عمومی دادگستری:
گرچه هدف اصلی از چنین بحثی در آئین دادرسی مدنی، مطالعة مراجع قضایی صالح به رسیدگی به دعاوی حقوقی است و مراجعی كه به شكایات كیفری رسیدگی می كنند، در آئین دادرسی كیفری مورد بررسی قرار می گیرند، با این حال، عادت نویسندگان آئین دادرسی مدنی بر این قرار گرفته كه در زمان بحث از سازمان قضایی، دادگاههای كیفری نیز در كنار داگاههای حقوقی قرار داده و همزمان به مطالعة مجموع نظام قضایی می پردازند. با عنایت به اینكه چنین عادتی پسندیده است و موجب می شود از ابتداء تصویر جامعی از نظام قضایی در ذهن دانشجویان حقوق نقش ببندد، ما نیز در این مبحث، دادگاههای حقوقی و كیفری را با هم مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم.قبل از ورود به بحث، شایسته است به این نكته توجه گردد كه در كنار دادگاههای كیفری،دادسرا نیز فعال است. علّت این امر اینست كه در دعاوی حقوقی، دادگاهها در صورت مراجعه اصحاب دعوا و وجود ادلّه به قضاوت می پردازند، در حالی كه در دعاوی كیفری، پیش از قضاوت، لازم است نه تنها به كشف جرم و یا تعقیب مجرم پرداخت ، بلكه ادلّه ارتكاب جرم را جمع آوری كرد و به دادگاه ارائه داد. مجموع این اقدامات اولیه در دادسرا صورت می گیرد.دادستان كه رئیس دادسراست عهده دار كشف جرم و تعقیب مجرمین است و كلیه مأمورین انتظامی و ضابطین دادگستری مكلّف به اجرای دستورات اویند. تحقیق و جمع آوری ادلّه در جرائم مهم به عهدة بازپرس و در جرائم كم اهمیت به عهده دادیاران كه تحت نظارت دادستان فعالیت می كنند می باشد. در صورتی كه ادلّة وقوع جرم كافی بود، بازپرس یا دادیار قرار مجرمیت صادر می كنندو با امضای دادستان، كیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه كیفری ارسال می گردد. رسیدگی و صدور رأی (همانند دادگاههای حقوقی در دعاوی مدنی)، در دادگاههای كیفری صورت می گیرد. دادگاهها اعم از حقوقی یا كیفری، یا دادگاههای عالی و تجدید نظر می باشند و یا دادگاههای تالی و بدوی كه در این مبحث جداگانه مورد بحث قرار می گیرند:
بند اول: مراجع قضایی عمومی بدوی
الف) دادگاههای تخصصی
1. دادگاه انقلاب
2. دادگاه خانواده
3. دادگاه اطفال
4. دادگاه تخصصی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه
اول: دادگاههای تخصصی موجود براساس تصمیم رییس قوه قضاییه
1. مجتمع قضایی ویژه كاركنان دولت
2. مجتمع قضایی امور جنایی
3. مجتمع قضایی سرپرستی
4. دادگاه ویژه مسائل حقوق دریایی
دوم: بررسی امكان قانونی وجود دادگاههای تخصصی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه
ب) دادگاهها عمومی
-1 دادگاه عمومی كیفری
-2 دادگاه عمومی حقوقی
بند دوم: مراجع قضایی عمومی تجدید نظر
الف) دادگاه تجدیدنظر استان
ب) دیوان عالی كشور
مبحث سوم:
بند اول: مراجع قضایی عمومی بدوی
آن دسته از مراجع قضایی عمومی كه به حكم قانون یا دستور رئیس قوة قضائیه به موضوعات ویژه ای رسیدگی می كنند دادگاههای تخصصی خوانده می شوند و سایرین كه صلاحیت عام دارند تحت عنوان دادگاههای عمومی مورد بحث قرار می گیرند.
الف) دادگاههای تخصصی
1. دادگاه انقلاب:
براساس قانون تشكیل دادگاهها عمومی و انقلاب (مصوب 15 / 4/ 73 ) وضعیت فعلی این دادگاهها تعیین گردید. ماده 1 این قانون علت تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و انحلال دادسرا كه متعاقباً احیاء گردید اینگونه بیان می كند: »... رسیدگی و حل و فصل كلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، ... «ماده 5 این قانون صلاحیتهای دادگاه انقلاب را بر می شمرد: »... به جرائم ذیل رسیدگی می نماید:
1. كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
3. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور
مقابله با نظام.
4. جاسوسی به نفع اجانب
5. كلیه جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر
6. دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی. (به شرح مندرج در قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی).
لازم به ذكر است كه این دادگاه فقط در مراكز استان ها و یا شهرستانهایی كه رییس قوه قضاییه صلاح بداند، تشكیل می شود.
2. دادگاه خانواده:
رییس دادگاه باید متاهل باشد و حداقل 4 سال سابقه كار قضایی داشته باشد، همچنین وجود یك مستشار زن، با رتبه قضایی لازم است. پرسیدن نظر مشاور برای صدور رأی ضروری است.
صلاحیت های این دادگاه عبارت است از: رسیدگی و صدور رای در مورد:
1. اختلافات در مورد نكاح موقت و دائم 2. طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت (در عقد نكاح موقت) و انقضای مدت 3. مهریه 4. جهیزیه 5. اجرت المثل و نحله ایام زوجیت - توضیح اینكه نحله در لغت یعنی هبه و در اینجا یعنی اینكه حاكم شرع یك طرف را مجبور به هدیه دادن به دیگری كند .در حقیقت ، گاهی در اثر جدایی لطمه جبران ناپذیری به یكی از زوجین وارد می شو د، خصوصاً اگر تقصیر از یكی از طرفین باشد، و این راه حلی است برای جبران قسمتی از این خسارت.6. نفقه معوفه و جاریه زو جه و اشخاص واجب النفقه 7. حضانت و ملاقات اطفال 8. نسب 9.نشوز و تمكین 10 . نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها 11 . حكم رشد 12 . ازدواج مجدد 13 . شرایط ضمن عقد
3. دادگاه اطفال:موضوع مواد 219 تا 231 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری است و به جرائم اطفال رسیدگی می كند.
4. دادگاههای تخصصی عمومی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه:اول: دادگاههای تخصصی موجود:
1. مجتمع قضایی ویژه كاركنان دولت : به جرائم فرمانداران، استانداران، وزراء، معاونین وزرا و جرائم اداری خاص رسیدگی می كند و محدوده آن كل كشور است.
2. مجتمع قضایی امور جنایی : به موضوع قتل و جرائم ویژه رسیدگی می كند و محدوده آن تهران است.
3. مجتمع قضایی سرپرستی : به مسائل مربوط به اطفال بی سرپرست به جز آنچه در صلاحیت دادگاههای خانواده است، ر سیدگی كند و محدوده آن تهران است.
4. دادگاه ویژه مسائل حقوق دریایی: پروندهای حقوقی دریایی را – مثل اختلافات حمل و نقل دریایی مورد رسیدگی قرار می دهد.
دوم: بررسی امكان قانونی وجود دادگاهها تخصصی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه:
- متن خاص راجع به تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت : پس از تشكیل دادسراها و دادگاههای تخصصی، این دیوان منحل شد و بعدها با تشكیل دادگاهها ی عمومی بنا بر این شد كه مجتمع قضایی كاركنان دولت تأسیس شود.
قانون تشكیل دادگاهها عمومی و انقلاب قانون عام مؤخر و متن مورد بحث قانون خاص مقدم است و از آنجا كه به نظر می رسد هدف تشكیل دادگاهها ی عمومی، از بین رفتن دادگاهها تخصصی بوده، اینگونه به ذهن متبادر می شود كه این قانون هم نسخ شده و شاید نتوان برای اثبات این امكان قانونی به این ماده استناد كرد. - ماده 2 قانون تشكیل .د.ع.ا: »تاسیس دادگاهها عمومی در هر حوزه قضایی ، تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاهها مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است . « ماده 2 فقط اختیار تعیین صلاحیت محلی را به رییس قوه قضاییه می دهد.- ماده 4 قانون تشكیل .د.ع.ا: »به رییس قوه قضاییه اختیار داده می شود در هر حوزه قضایی كه لازم باشد، با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات؛ هر یك از قضات دادگاه عمومی ر ا به رسیدگی به دعاوی حقوقی، كیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد . « نكته مهم این  است كه ماده ذكر می كند : »در هر حوزه قضایی « یعنی رییس قوه قضاییه نمی تواند شعبه خاصی را به موضوعی خاص، اختصاص دهد مگر در حوزه قضایی مربوط.مطابق تبصره 1 ماده 3 ق . تشكیل .د.ع.ا: »حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ «- ماده 23 . ق.آ.د. دادگاههای عمومی و انقلاب : »در مورد جرائم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است . مقام قضایی محل مكلف است كلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی كه برای كشف جرم لازم بداند ، به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید. «تبصره: »در مورد اشخاصی كه رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مركز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصر اً آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گردید. «چنین به نظر می رسد كه قانونگذار در رسیدگی به بعضی از امور فقط مركز را دارای صلاحیت
لازم می داند كه این ماده به طور كلی با آن موافقت كرده و تلویحاً مجتمع قضایی ویژه كاركنان دولت را پذیرفته است.
ب) دادگاههای عمومی
هر موضوع حقوقی كه در صلاحیت دادگاههای دیگر نباشد، در دادگاههای عمومی مطرح می شود.كلیه دعاوی حقوقی، به جز مواردی كه در مراجع اختصاصی یا تخصصی مطرح می شود،در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می شود، لیكن جرائمی كه در مراجع اختصاصی و تخصصی رسیدگی نمی شوند، اگر دارای مجازات های سنگینی باشد كه در قانون مقرر شده در دادگاه كیفری استان با حضور سه قاضی و در موردجرائم مطبوعاتی با حضور پنج قاضی و هیئت منصفه رسیدگی و در سایر موارد در دادگاههای عمومی كیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
هر شعبه دادگاه عمومی اعم از حقوقی و كیفری یك قاضی دارد كه به تنهایی به موضوع رسیدگی كرده و رأی صادر می كند . گاهی اوقات اینكار توسط قاضی عل ی البدل صورت می گیرد.بعد از تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، كارهایی كه در دادسرا انجام می شد، به عهده رؤسای دادگاهها گذاشته شد، اعم از كشف جرم ، تحقیق و تعقیب مجرم؛ مگر اختیارات خاص دادستان كه به رئیس دادگستری استان یا شهرستان محول شد ولی با تصویب قانون موسوم به قانون اعاده دادسرا ، دوباره دادسرا با صلاحیت های فوق احیاء شد.
بند دوم: مراجع قضایی عمومی تجدیدنظر
برای رسیدگی به احكام صادره از دادگاههای بدوی در مرحله تجدیدنظرخواهی تشكیل شده اند.اصولاً دادگاههای تجدیدنظر استان مرجع تجدید نظر می باشند، لیكن رسیدگی به احكام صادره از دادگاه كیفری استان در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی كشور محول گردیده و این دیوان در دعاوی حقوقی به رسیدگی فرجامی می پردازد كه نوع خاصی از اعتراض به آراء است و در حال حاضر دایره بسیار محدودی دارد.
الف) دادگاه تجدیدنظر استان:
تشكیلات: هر شعبه از 3 عضو تشكیل شده است : 1 رییس و 2 مستشار ، و رای اكثریت معتبر است. رأی توسط یكی از مستشاران یا رییس شعبه انشا می شود. صلاحیت: تجدیدنظر نس بت به آراء صادره از دادگاههای عمومی اعم از حقوقی و كیفری در مواردی كه در صلاحیت دیوانعالی كشور نمی باشد.
ب) دیوانعالی كشور
تشكیلات: دارای هیأت عمومی و شعب متعدد است . هر شعبه سه قاضی دارد ( 1 رییس،1مستشار و 1 عضو معاون) كه مناط اعتبار رای اكثریت است.
صلاحیت:صلاحیت شعب برای تجدیدنظر نسبت به احكام صادره از سوی دادگاه كیفری استان است از جمله آراء متضمن حكم اعدام و رجم ، قطع عضو یا قصاص نفس و اطراف (قصاص عضو )ومجازات حبس بیش از 10 سال.
همچنین دیوان عالی كشور مرجع رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه عمومی حقوقی است كه خواسته آن متجاوز از 20 میلیون ریال باشد و نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده باشد.احكام راجع به اصل نكاح و طلا ق و احكام راجع به نسب، وقف، حبس و تولیت حتی با فرض تجدیدنظرخواهی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی كشور است .
صلاحیت دوم دیوانعالی كشور، ایجاد وحدت رویه قضایی است كه به عهده هیات عمومی این دیوان می باشد.
بند سوم: صلاحیت مراجع قضایی
صلاحیت، شایستگی رسیدگی به دعواست كه به سه دسته ذاتی، نسبی و محلی تقسیم می شود.1. صلاحیت ذاتی : در صلاحیت ذاتی چیزی كه مورد توجه قرار می گیرد نوع دعوا و طرف دعواست؛ به عبارت دیگر آنچه كه مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است ازتعیین این كه:
1. دعوا در صلاحیت مراجع شبه قضایی است یا مراجع قضایی
2. اگر در صلاحیت مراجع شبه قضایی است مربوط به كدام یك بوده و اگر در صلاحیت مراجع قضایی است مربوط به دادگاههای اختصاصی است یا دادگاههای عمومی 3. اگر در صلاحیت دادگاهها اختصاصی است مربوط به كدام یك بوده و اگر در صلاحیت دادگاهها عمومی است، موضوع آن تخصصی است یا غیر تخصصی؛4. و بالاخره در صلاحیت دادگاههای بدوی است یا مراجع تجدیدنظر 2. صلاحیت نسبی : صلاحیت نسبی به معنای عام هم شامل صلاحیت نسبی به مع نای خاص است و هم شامل صلاحیت محلی . منظور از صلاحیت نسبی به معنای خاص، صلاحیتی است كه با توجه به اهمیت موضوع دعوا بین مراجع هم عرض عمومی تعیین می شود . بحث صلاحیت نسبی، در بین دادگاههای عمومی با ساختار قضایی فعلی جایگاهی ندارد لكن در گذشته چنان بود كه دعوا تا سقف مبلغی مشخص به دادگاه بخش و بیش از آن به دادگاه شهرستان ارجاع می شد و پس از آن، دعاوی كم اهمیت در دادگاه حقوقی یك و دعاوی مهم در دادگاه حقوقی دو طرح می گردد و تفاوت صلاحیت این دو نوع دادگاه حقوقی، تفاوت در صلاحیت نسبی بود . در حال حاضر صلاحیت نسبی را می توان در تقسیم صلاحیت بین دادگاههای نظامی 1 و 2 مشاهده كرد و این امر در امور كیفری در تفكیك صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان از دیوان عالی كشورمورد لحاظ قرار گرفته است.صلاحیت »ذاتی « و »نسبی به معنای اخص« از قواعد آمره بوده نمی توان بر خلاف آنها تراضی نمود.
3. صلاحیت محلی : تقسیم بندی صلاحیت رسیدگی به دعوا بین دادگاهها هم عرض با توجه به محل است. صلاحیت محلی از قواعد تكمیلی است و دو طرف می توانند با توافق هم محل دیگری را برای اقامه دعوا مشخص كنند . این توافق یا باید در دفتر ثبت اسناد رسمی در ضمن یك سند رسمی اعلا م شود و یا با حضور دو طرف در دادگاهی كه مایلند دعوا در آنجا طرح شود ابراز گردد.
1. اصل آنست كه دعوا باید در دادگاه محل اقامت مدعی علیه اقامه شود . (در آ.د.ك. محل وقوع جرم ) و اگر طرف دعوا چند نفر باشند، می توان در محل اقامت هر یك طرح دعوا نمود.
2. اگر مدعی علیه محل اقامت در ایران نداشته باشد، اقامه دعوا در دادگاه محل سكونت او صورت می گیرد.
3. اگر مدعی علیه محل سكونت مشخصی هم نداشته باشد، باید در محلی به طرفیت او اقامه دعوا كرد كه مال غیر منقولی از آن محل در تملك اوست.
4. در غیر موارد فوق، اقامه دعوا در محل اقامت مدعی صورت می گیرد.
اما ذكر مواردی دیگر از صلاحیت محلی:
1. اگر دعوا در مورد اموال غیر منقول اصلی، تبعی (حق انتفاع و ...) و حكمی (تراكتور و ... ) باشد، باید آن را در محل وقوع مال غیر منقول طرح نمود و این از قواعد آمره است.
2. اگر دعوا در مورد چند مال غیرمنقول باشد، می توان آن را در محل وقوع هركدام طرح نمود.
3. اگر بعضی منقول و بعضی غیرمنقول باشند، دعوا یا باید در محل وقوع مال غیرمنقول و یا در محل اقامت مدعا علیه طرح شود.
4. اگر دعوا ناشی از عقود و قراردادها باشد، طرح دعوا باید یا در محل انعقاد عقد و یا در محل انجام آن صورت بگیرد.
5. درخواست تامین دلیل و امارات باید در محل وقوع آن دلایل و امارات طرح شود.
6. دعوای مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در محل وقوع موضوع این دعاوی طرح می گردد.
7. دعوای طاری در محل رسیدگی به دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد . این دعوا ممكن است از طرف مدعی، مدعا علیه و یا شخص ثالث مطرح شود . با این حال اگر دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای طاری را نداشته باشد، در دادگاه صالح باید طرح گردد (دادگاه دارای صلاحیت انحصاری ). دادگاه ذی صلاح (دعوای طاری یعنی دعوایی كه بعداً دراثناء دعوای اصلی طرح شده است.)
8. دعوای راجع به تركه در آخرین محل اقامت متوفی مطرح م ی شود. و اگر محل اقامتی در ایران نداشته
باشد، دعوا در آخرین محل سكونت متوفی اقامه می گردد.

دریافت شده از پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر