اعمال قانون یا اعمال قدرت

تامین صلاح و تمهید امنیت و آسایش مردم در یک جامعه وجهه تمام نمای تلاش و همت مسوولان و دست اندرکاران حاکمیت است. هر کدام از اندام های حاکمیت در قالب رفتار و هدف سازمانی تعریف شده، سعی در تامین نظم و برقراری آن در جامعه دارند. بدیهی است این نظم و آرامش میسر نخواهد بود مگر با اندیشه های سازمانی، عمل و رفتار در چارچوب قواعد سازمانی، برنامه ریزی برای دستیابی به هدف تعریف شده برای یک سازمان و...

ادامه نوشته

ارتقای فرهنگ پایبندی به قانون برای همه

جامعه برای ثبات و حیات خود نیازمند نظم و انتظامی است که مختصات و چگونگی آن را قانون تعیین می کند. قانون تبلور خرد اجتماعی یک جامعه و درک ضرورت ها و نیازهای آنها برای نیل به عدالت است. ایجاد نظم و اجرای قوانین توسط مجموعه یی از منتخبان مردم انجام می گیرد که به آن دولت و نظام گفته می شود.

ادامه نوشته

جایگاه امنیت قضایی در حقوق ایران

رسیدن به عدالت اجتماعی در تمام جوامع بشری از مهم ترین برنامه های دولت ها و حکومت ها محسوب می شود. یکی از اساسی ترین ابزار نیل به این هدف، به ویژه در کشور ما، اجرای صحیح قانون و مصون ماندن از عواقب و تبعات احتمالی اجرای آن است.امنیت یک پدیده ادراکی و احساسی است، یعنی این اطمینان باید در ذهن مردم، دولت مردان، زمامداران و تصمیم گیرندگان به وجود بیاید که امنیت لازم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد، اما تعیین درجه و مرتبه امنیت مورد نیاز ممکن نیست. توجه به امنیت و قانون برای تحقق عدالت اجتماعی از محورهای اساسی اندیشه های اجتماعی به شمار می رود.

ادامه نوشته

نظریات اخلاقی در آیینه حقوق

در این مقاله، ضمن معرفی اجمالی برخی نظریه های غالب اخلاقی، انعکاس این نظریه ها در مقررات حقوقی بررسی می شود. اخلاق حق مدار که عمدتا وامدار سیستم اخلاقی کانتی است، به عنوان نظامی اخلاقی، موجه و مبنای استاندارد و هنجارهای حقوق بشری است. اخلاق نفع نگار با تمرکز بر مصلحت عمومی، به عنوان ملاک اصلی اخلاقی بودن هنجار، اصولاً نمی تواند به عنوان مبنای اخلاقی در زمینه حقوق بشر قرار گیرد.

ادامه نوشته

ماهیت شخصیت حقوقی و نظریات مرتبط با آن

قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهال هایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرورت ها آنها را در زمین مستحکم کرده است. این نهال ها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می باشند. از طرف دیگر این سخن نیز قابل تایید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطور و تحولند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند. مفهوم شخصیت حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است.

ادامه نوشته