اموالی که توقیف شدنی نیست
مطالبات ناشی از تملک املاک موضوع قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز مصوب ۱۳۷۰
۱) ماده ۹ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷بهمن ۱۳۵۸ اشعار داشته است: «دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصرف، نسبت به ایداع قیمت اقدام نمایند.»
هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم، این هدف به دست نمی آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانة حکم ندارد.
پس محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضائی و توقیف و مزایده اموال محکوم علیه، حکم را اجرا کند. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین، حق حیات خود را از دست نمی دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته اند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده اند.
کتاب «بر علیه انحصار فکری» می تواند با داستانی درباره تلاش های ناموفق برای توقف دانلودهای غیرقانونی یا سخت گیری های اخلاقی علیه نوجوانان به خاطر به اشتراک گذاشتن فایل هایشان آغاز شود.
ولی در عوض نویسندگان آن ما را به منظور گسترش افسانه مبتکر بزرگ، جیمز وات و موتور بخارش، به عصر انقلاب صنعتی می برند.
در ماده ۲ موارد عدم شمول مقررات قانون احصا گردیده است.
ب) این قانون تا سال ۱۳۶۲ در کلیه موارد یاد شده در ماده یک قابلیت اعمال واجرا داشت اما بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ اماکن مسکونی از شمول مقررات ماده اول قانون سال ۵۶ خارج گردید و در حقیقت از آن تاریخ به بعد قانون سال ۵۶ صرفا درمورد محل هائی که برای پیشه یا تجارت به اجاره داده شده است قابلیت اجرا دارد و لا غیر. با این ترتیب هر محلی که برای سکنی یا هر منظور دیگری غیر از کسب و پیشه یا تجارت، اجاره داده شود(یا اجاره داده شده باشد) از شمول قانون ۱۳۵۶ خارج گردیده است.
در این مقاله به کنکاش پیرامون دفاع از حقوق مالکیت و مجراهای گوناگونی که فعالیت های اقتصادی را متاثر می سازند، خواهیم پرداخت.
در ادامه نشان داده خواهد شد که ارتباطی قوی میان حفاظت ازحقوق مالکیت و توسعه اقتصادی وجود داشته و چالش های نهادی موجود در این زمینه را نیز بررسی خواهیم کرد. نهایتا به این نتیجه می رسیم که اصلاح حقوق مالکیت علاج تمام مشکلات نبوده و این پدیده در برخی کشورها با موانع اقتصاد سیاسی سرسختی مواجه است.