اموالی‌ که توقیف شدنی نیست

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم، این هدف به دست نمی آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانة حکم ندارد.

ادامه نوشته

تفاوت افراز و تفکیک در املاک مشاعی

کارشناس امور قضایی و کارشناس ارشد حقوق خصوصی تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک تر. به عنوان مثال، مالک یا مالکان زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع، زمین را به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم کرده که در عرف ثبتی به این اقدام گفته می شود، آن زمین به قطعات ۲۰۰ متری تفکیک شده است. به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت جداجدا، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می شود.

ادامه نوشته

نحوه خرید و تملک اراضی

ماده ۹ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷بهمن ۱۳۵۸ اشعار داشته است: «دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصرف، نسبت به ایداع قیمت اقدام کنند.»

ادامه نوشته

مطالبات ناشی از تملک املاک

مطالبات ناشی از تملک املاک موضوع قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز مصوب ۱۳۷۰

۱) ماده ۹ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷بهمن ۱۳۵۸ اشعار داشته است: «دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصرف، نسبت به ایداع قیمت اقدام نمایند.»

ادامه نوشته

اموالی‌ که توقیف شدنی نیست

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم، این هدف به دست نمی آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانة حکم ندارد.

پس محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضائی و توقیف و مزایده اموال محکوم علیه، حکم را اجرا کند. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین، حق حیات خود را از دست نمی دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته اند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده اند.

ادامه نوشته

در انتقاد به قوانین حقوق مالکیت معنوی علیه انحصار فکری

کتاب «بر علیه انحصار فکری» می تواند با داستانی درباره تلاش های ناموفق برای توقف دانلودهای غیرقانونی یا سخت گیری های اخلاقی علیه نوجوانان به خاطر به اشتراک گذاشتن فایل هایشان آغاز شود.

ولی در عوض نویسندگان آن ما را به منظور گسترش افسانه مبتکر بزرگ، جیمز وات و موتور بخارش، به عصر انقلاب صنعتی می برند.

ادامه نوشته

گذری و تاملی بر قوانین و روابط موجر و مستاجر

در ماده ۲ موارد عدم شمول مقررات قانون احصا گردیده است.

ب) این قانون تا سال ۱۳۶۲ در کلیه موارد یاد شده در ماده یک قابلیت اعمال واجرا داشت اما بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ اماکن مسکونی از شمول مقررات ماده اول قانون سال ۵۶ خارج گردید و در حقیقت از آن تاریخ به بعد قانون سال ۵۶ صرفا درمورد محل هائی که برای پیشه یا تجارت به اجاره داده شده است قابلیت اجرا دارد و لا غیر. با این ترتیب هر محلی که برای سکنی یا هر منظور دیگری غیر از کسب و پیشه یا تجارت، اجاره داده شود(یا اجاره داده شده باشد) از شمول قانون ۱۳۵۶ خارج گردیده است.

ادامه نوشته

املاک واقع در طرح ها و متقاضیان تفکیک و افراز

در یک جامعه زنده و قانونمند، دستگاه قانونگذار، مراجع قضایی و آراء دادگاها و نظرات حقوقدانان؛ مهم در نوآوری و شکوفای حقوق فردی و اجتماعی است. بنابر این حقوق همیشه به نیاز های تازه مردم پاسخ مثبت داده و در چهار چوب نظم عمومی و اخلاق حسنه؛ به پیشرفتهای دائمی تن در می دهند. همیشه گفته می شود رویه قضایی از منابع مهم حقوق است. اهمیت رویه قضایی تا آنجاست که پاره ای از مولفین آن را مترادف با دانش حقوق دانسته اند.

ادامه نوشته

اصلاح حقوق مالکیت

در این مقاله به کنکاش پیرامون دفاع از حقوق مالکیت و مجراهای گوناگونی که فعالیت های اقتصادی را متاثر می سازند، خواهیم پرداخت.

در ادامه نشان داده خواهد شد که ارتباطی قوی میان حفاظت ازحقوق مالکیت و توسعه اقتصادی وجود داشته و چالش های نهادی موجود در این زمینه را نیز بررسی خواهیم کرد. نهایتا به این نتیجه می رسیم که اصلاح حقوق مالکیت علاج تمام مشکلات نبوده و این پدیده در برخی کشورها با موانع اقتصاد سیاسی سرسختی مواجه است.

ادامه نوشته

مالکیت خصوصی، فرد و جامعه

مالکیت از جمله موضوعاتی است که فیلسوفان بویژه فلاسفه سیاسی درباره آن بسیار بحث کرده اند. فلاسفه سیاسی به تناسب نگرشی که به موضوعات سیاست، عدالت و آزادی داشتند به شکل متفاوتی از یکی از انواع نظام های مالکیت (خصوصی، اشتراکی، جمعی) دفاع کردند. در مطلبی که هم اکنون می خوانید این سه نظام مالکیت تعریف شده و سپس نیازی که نظام مالکیت خصوصی به جامعه و حمایت جمعی دارد، مورد بحث قرار گرفته است.

ادامه نوشته

روابط مالک و مستأجر در مکان‌های تجاری از نگاه قانون

حق سرقفلی که قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ از آن به حق کسب و پیشه یاد کرده حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن ملک تجاری و محل کسب خود بر دیگران مقدم شمرده می شود. حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد زیرا به علت اشتغال در آن محل ایجاد می شود اعم از اینکه مستأجر به مالک وجهی در ابتدای رابطه استیجاری پرداخته باشد یا نپرداخته باشد.

ادامه نوشته

ضرورت بازخوانی نظام مالکیت فکری در ساختار حقوقی ،...


ادامه نوشته

مقررات کلی اجاره مسکن و ملک

اجاره در شرع و قانون به عقدی گفته می شود که به موجب آن مستأجر، مالک منافع (نه عین) مستأجره (مثلاً خانه، ملک و ...) می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. در این بحث صرفاً به بررسی قواعد عمومی حاکم بر عقد اجاره می پردازیم بدون آنکه وارد مباحث تخصصی اجاره مسکن، اماکن تجاری و ... شویم. درمقاله های دیگر به این مباحث خواهیم پرداخت.

ادامه نوشته

حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری

بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بکار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود.

ادامه نوشته

مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف

حق معنوی مؤلف از جملة حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می شود. در دهه های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین المللی حق معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون های بین المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده ای صورت گرفته است.

ادامه نوشته