عدالت اجتماعی و به تبع آن عدالت اقتصادی از اهمیّت انکار ناپذیری در جامعه برخوردار است . از این روی از سوی همة اندیشمندان و متفکران آزاد اندیش بالاخص اندیشمندان اسلامی به آن اهتمام جدی گردیده است .

قانون اساسی نیز در این زمینه اصول مختلفی دارد و زمینه سازی آن را از وظایف دولت اسلامی دانسته است . زیرا همانطور که در مقدمه قانون اساسی آمده است ، کل اقتصاد وسیله فرض شده است و نه هدف . وسیله ای که هدفی فراتر از خود را دنبال می کند . پس ، از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت . به هر روی فراهم نمودن زمینه مناسب برای ظهور و بروز خلاقیّت های انسانی در جامعه ، جز با استقرار قسط و عدل در جامعه برای تأمین امکانات و شرایط مساوی و مناسب ، و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی آحاد جامعه ـ که بر عهده حکومت اسلامی است ـ میسر نیست .

در قانون اساسی ، اصول مختلفی به موضوع عدل و قسط ( عدالت اجتماعی) در جامعه پرداخته اند که به شرح زیر می باشد :

الف) فصل اول : « اصول کلی »

ـ اصل دوم : این اصل در بندهای ؛ چهارم ، ششم ، نهم و دوازدهم

جمهوری اسلامی را نظامی معرفی می کند بر پایه ایمان به :

ـ عدل خدا در خلقت و تشریع

ـ کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا ، از راه نفی هرگونه ستمگری ، ستمکشی ، سلطه گری و سلطه پذیری ، « قسط و عدل » و … ( قسمت ج از بند ششم )

ـ اصل سوم : دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند که برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همة امکانات خود را برای اموری از جمله امور ذیل به کار برد :

ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ( بند نهم )

ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی ( بند دوازدهم )

ب) فصل سوم : « حقوق ملّت »

ـ اصل ۲۹ چنین مقرر می دارد ؛ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری و … به صورت بیمه ، حقی ست همگانی . دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت های مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند .

ج) فصل چهارم : « اقتصاد و امور مالی »

ـ اصل ۴۳ : برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآورده کردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود :

ـ تأمین نیازهای اساسی … برای همه ( بند اول )

ـ تأمین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن

وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ، ولی وسایل کار ندارند ( بند دوم )

ـ اصل ۴۸ : در بهره برداری از منابع طبیعی … و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور ، باید « تبعیض در کار نباشد »

د) فصل پنجم : « حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن »

ـ در اصل ۶۱ که اعمال قوه قضائیه را برمی شمرد ، « گسترش و اجرای عدالت » را گوشزد می کند .

هـ) فصل ششم : « قوه مقننه

ـ در اصل ۹۱ از خصوصیات فقهای شورای نگهبان ، عادل بودن را در کنار آگاهی از مقتضیات زمان و مسائل روز بر می شمارد .

و) فصل هفتم : « که مربوط به شوراها است »

ـ در اصل ۱۰۱ یکی از اهداف تشکیل شورای عالی استان ها را ،« جلوگیری از تبعیض » می داند و نیز در اصل ۱۰۴ فصل مذکور ، یکی از اهداف تشکیل شوراها در واحدهای تولیدی و ادارات را ، « تأمین قسط اسلامی » قلمداد می کند .

ز) فصل هشتم : « رهبر یا شورای رهبری »

ـ اصل ۱۰۹ یکی از شرایط و صفات رهبر ـ که رکن عالی نظام اسلامی محسوب می شود ـ را در بند دوم ، « عدالت و تقوای لازم » برای رهبری امّت اسلام عنوان می کند . به همین صورت ، در فصل نهم ـ در خصوص قوه مجریه ـ در اصل ۱۲۱ که سوگند نامه رئیس جمهور ذکر می شود در متن سوگندنامه رئیس جمهور قسم یاد می کند که خود را وقف خدمت به مردم ، اعتدال کشور و در گسترش عدالت بکند .

ط) فصل دهم : « که در زمینه سیاست خارجی است »

ـ اصل ۱۵۴ آرمان خود را سعادت بشری دانسته و استقلال ، آزادی و « حکومت حق و عدل » را حق همه مردم جهان برشمرده است . همچنین ، حمایت جمهوری اسلامی را از مبارزات حق طلبانه مستضعفان عالم اعلام میدارد .

ی) فصل یازدهم : « که مربوط به قوه قضائیه است »

علاوه بر آنکه بر اساس اصول ۱۵۷ و ۱۶۲ از شرایط رئیس این قوه و دادستان کل کشور ، « مجتهد عادل بودن » است اصل ۱۵۶ ، وظیفه « گسترش عدل » آزادیهای مشروع و احیای حقوق عامه را بر عهده این قوه می گذارد .

بنابراین ملاحظه می شود که در ۹ فصل از ۱۴ فصل قانون اساسی و در قالب ۱۵ اصل ، به صراحت به موضوع عدالت اجتماعی ، لزوم استقرار و گسترش آن در جامعه ، و لزوم وجود آن در حاکمان اصلی نظام اشاره شده است . و ازاین بابت به نظر نمی رسد که نقصی در قانون اساسی وجود داشته باشد اگر چه در اجرا با مشاهده توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت ، وجود فقرا و ثروتمندان ، فاصله طبقاتی غیر معقول در جامعه و وجود شکاف ها و عدم تعادل های اقتصادی در بخش های مختلف ، شاید بتوان گفت که این اصول در جامعه عملاً پیاده نشده یا ـ در تعبیر مسامحه ای ـ وجود عوامل و عللی باعث شده اند که با وجود خواست مسئولان نظام ، قانون اساسی و مردم ، استقرار عدالت اجتماعی در جامعه به طور کامل تحقق نیابد .